پیام تورم اردیبهشت 1401 برای سرمایهگذاران و خانوارها
- اشتراکگذاری
- 228
- 0
در دو ماه ابتدایی سال 1401، برخی از بازارها بیشتر از تورم رشد کردهاند. در این میان، گزینه نقد ماندن بدترین انتخاب بوده و پس از آن هم سرمایهگذاری تمام و کمال پولمان در بانک گزینه نامناسبی است.
اردیبهشت 1401 برای بازارها و اقتصاد ایران ماه مهمی بود. تغییرات و تصمیماتی که در این ماه گرفته شد، باعث شد برخی اقلام کالایی با افزایش قیمت شدیدی روبرو شوند. با این حال، از آنجا که این تغییرات در دهه پایانی ماه صورت گرفت، خیلی تاثیرات خود را در تورم این ماه نشان نداده است. در ادامه به بررسی نرخ تورم اردیبهشت ماه 1401 میپردازیم و نکات مهم آن برای سرمایهگذاران و خانوارها را شرح میدهیم.
نرخ تورم ماهانه در میانه بهار
نرخ تورم ماهانه در دومین ماه از سال 1401 به 3.5 درصد رسید که در مقایسه با تورم ماهانه فروردین ماه 0.2 درصد بالا رفته است. با این حساب، در دو ماه ابتدایی سال 1401 تورم کشور به 7 درصد رسیده است. یعنی اگر از ابتدای سال 1401 پولتان نقد مانده بود، 7 درصد از آن قدرت خریدش را از دست داده است. به عبارت دیگر، انگار آن را گم کرده باشید. این رقم مقدار قابل توجهی است و نشان میدهد افراد باید بسیار مراقب سرمایه خود باشند. در چنین شرایطی، نگهداری پول نقد یا سرمایهگذاری در بازارهای کم بازده، هم گزینه نامناسبی نیست. در این صورت چه باید کرد؟ به نظر میرسد پیدا کردن گزینههای مناسب و سرمایهگذاری در آنها مهم باشد. اما در این دو ماه چه بازارهایی توانستند بهتر از تورم عمل کنند؟
نرخ تورم نقطهای در پایان اردیبهشت
اگر در بازه یک ساله به تورم نگاه کنیم، خواهیم دید تورم در یک بازه یک ساله منتهی به پایان اردیبهشت ماه 39.3 درصد بوده است. میزان تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بسیار بالاتر از تورم متوسط بوده و در ماه اردیبهشت به 3.3 درصد میرسد. در بازه یک ساله منتهی به اردیبهشت 1401 هم 49.4 درصد رشد کرده است. این در حالی است که تورم ماهانه برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3.7 درصد و تورم نقطهای آنها 34 درصد بودهاند. بنابراین تورم یک سال اخیر بیشتر ریشه در رشد قیمت مواد غذایی دارد.
تورم در بخشهای روستایی و شهری
نرخ تورم نقطهای در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه 1401 برای خانوارهای روستایی 40.1 درصد و برای خانوارهای شهری 39.2 درصد است. این در حالی است که در بازه یک ماهه اردیبهشت، تورم خانوارهای شهری 3.7 درصد و تورم خانوارهای روستایی 2.8 بوده است. به نظر میرسد با چرخش تورم به سوی خدمات در ماههای ابتدایی سال 1401 تورم برای خانوارهای شهری هم بالاتر رفته است. البته در صورتی که موج تورمی برای کالاهای خوراکی پیش بیاید، باز هم باید تورم خانوارهای شهری و روستایی را با هم مقایسه کرد.
تورم در کدام گروههای کالاها و خدمات بیشتر است؟
در بازه یک ساله منتهی به اردیبهشت 1401 سبزیجات بیشترین رشد قیمت را داشتهاند و بهای آنها نسبت به اردیبهشت 1400 تقریبا 72 درصد بالاتر رفته است. نان و غلات با 69.5 درصد و هتل و رستوران با 61.4 درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. در بازه یک ماهه هم روغن با رشد 14.3 درصدی، نان و غلات با افزایش قیمت 7.7 درصدی و شکر و مربا با رشد 7.1 درصدی جای گرفتهاند. اجاره مسکن هم نسبت به اردیبهشت 1400 رشد 30 درصدی داشته است.
کدام بازارها تورم را پوشش دادند؟
همان طور که گفتیم میزان تورم دو ماه ابتدای سال به 7 درصد رسیده است. حالا با هم بازدهی بازارها در دو ماه اول امسال را مرور میکنیم. دلار در بازار آزاد در این دو ماه ابتدایی از 26 هزار و 270 تومان به 30 هزار و 350 تومان رسیده و 15.5 درصد رشد داشته است. این میزان در مقایسه با تورم 7 درصدی دو ماهه بالاتر است. اما دلار بازدهی نسبتا مشابهی در مقایسه با سایر بازارها کسب کرده است. سکه امامی در همین بازه زمانی از 12 میلیون و 400 هزار تومان به 14 میلیون و 92 هزار تومان رسیده و بازدهی 13.6 درصدی به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، بازار سهام هم در دو ماه اول سال رشد قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. شاخص کل بازار سهام در این مدت از یک میلیون و 367 هزار واحد به حدود یک میلیون و 580 هزار واحد رسید و به این ترتیب شاهد رشد 15.5 درصدی بود. اما شاخص هم وزن از همه بهتر عمل کرده است. این شاخص در دو ماه ابتدایی امسال 26.4 درصد رشد کرده است.

همان طور که مشخص است همه بازارهای بالا بیشتر از تورم عایدی داشتهاند. در این میان، گزینه نقد ماندن بدترین انتخاب و پس از آن سرمایهگذاری تمام و کمال سرمایه در بانک گزینه نامناسبی است. بانک برای سپردههای یک ساله در این دو ماه تنها چیزی معادل با 2.7 درصد سود میدهد که حتی به نیمی از تورم این ماه هم نمیرسد.
جمعبندی
در دو ماهی که از سال گذشته است، تورم رشد کرده و همین مساله باعث شده تا اهمیت سرمایهگذاری در امسال هم برجسته شود. با توجه به سیاستهای اقتصادی، ابهام در برجام و مواردی از این قبیل، باید به سرمایهگذاری جدیتر فکر کرد.