پیش‌بینی اکونومیست از اقتصاد ایران در ۱۴۰۰/ وضعیت اقتصادی بهتر می‌شود؟

اکونومیست در روزهای اخیر مطابق عادت هر ساله خود، دست به انتشار پیش‌بینی‌های خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف زده است. در این سالنامه، رشد اقتصاد ایران در سال آینده ۲ درصد پیش‌بینی شده است. به عقیده کارشناسان این رسانه معتبر، تورم ایران در سال آینده ۲۱٫۳ درصد خواهد بود و تراز بودجه نیز به ۶٫۷- درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه ایران ۶۱۵۰ دلار تخمین زده شده است. اکونومیست معتقد است همه‌گیری کرونا ضربه دیگری به اقتصادی بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا و افت شدید قیمت نفت آسیب دیده بود. به عقیده این واحد، تمام این موارد ممکن است موجب شود در انتخابات بعدی ایران یک اصولگرا به پیروزی برسد. علاوه بر این، اکونومیست می‌افزاید که پس از رکود عمیقی که در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم، بهبود وضعیت چین می‌تواند باعث بهبود اقتصاد ایران شود.

سناریوهای اقتصاد ایران در ۱۴۰۰

پیش از اکونومیست برخی سازمان‌های معتبر دیگر نیز نسبت به سنجش وضعیت آینده اقتصاد ایران اقدام کرده بودند. صندوق بین‌المللی پول یکی از مهمترین این نهادها است. این سازمان معتبر در آخرین گزارش دو ماه قبل خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال آینده شاهد رشد ۳٫۲ درصدی باشد. این نهاد تورم ایران را در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد و بیکاری را نیز ۱۲٫۴ درصد اعلام کرده بود. علاوه بر این، بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱٫۵ درصد خواهد رسید. تورم سال ۱۴۰۰ نیز از سوی بانک جهانی ۲۷٫۴ درصد برآورد شده است.

به تازگی آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز نشان داد که رشد اقتصادی تابستان امسال پس از چندین فصل بالاخره مثبت شده است. این رشد مثبت در کنار خبرهای سیاسی امیدوارکننده می‌تواند موجب بهبود اقتصاد ایران در سال آینده شود.

وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد؟

به نظر می‌رسد پس از تحریم‌های شدید، شیوع کرونا، افت قیمت نفت و مواردی که موجب شدند رشد اقتصادی ایران روندی نامطلوب طی کند، بار دیگر رشد اقتصادی روی ریل صعود قرار گرفته باشد. بازگشت رشد اقتصادی این مژده را می‌دهد که اوضاع اقتصادی بیشتر سامان پیدا کند. تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده نیز بین ۲۱ تا ۳۰ درصد تخمین زده شده است. این میزان نسبت به تورم نقطه به نقطه فعلی (۴۶ درصدی آبان) بسیار کمتر است. همچنین با سیگنال‌هایی که از روابط سیاسی به گوش می‌رسد، دسترسی احتمالی ایران به فروش نفت و حتی آزاد کردن دارایی‌های بلوکه‌ شده‌اش به خصوص در شرق آسیا می‌تواند موجب کنترل بهای ارز شود. این موضوعات در کوتاه مدت موجب ثبات بیشتر اقتصادی می‌شوند. البته نباید از یاد برد که رشد اقتصادی و تحقق برخی نتایج آن نیازمند زمان است. مشکلاتی را که در مدت چند سال شکل گرفته است را نمی‌توان یک شبه حل کرد. اما به هر صورت بازگشت رشد اقتصادی می‌تواند نویدبخش بهبود شرایط معیشتی و ثبات بیشتری باشد.

۱۰ کشور با بیشترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ از نگاه اکونومیست

همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سالنامه ۲۰۲۱ اکونومیست، بیشترین رشد اقتصادی سال آینده جهان متعلق به ماکائو، گویان، لیبی، جزیره بریتیش ویرجین، سن مارتن، پرو، آلبانی، آنتیگوا و باربودا، مالدیو و سنت لوسیا است. رشد اقتصادی ماکائو ۳۵٫۴ درصد تخمین زده می‌شود و گویان و لیبی نیز به ترتیب ۲۳ و ۲۰٫۹ درصد رشد خواهند کرد. همان طور که مشخص است، تعدادی از بیشترین رشدهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ متعلق به اقتصادهایی است که تنها یک جزیره هستند. این رشد اقتصادی به دلیل بازگشایی مرزها و سفر توریست‌ها به این جزایر است.

پیش‌بینی اکونومیست از رشد اندک خاورمیانه در سال آینده

علاوه بر این، بر اساس بررسی‌های اکونومیست، رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان متفاوت خواهد بود. آسیا با ۵٫۷ و اروپای غربی با ۵٫۲ درصد بیشترین رشد را در میان مناطق مختلف خواهند داشت. پس از این دو، اروپای شرقی با ۳٫۸، آمریکای لاتین با ۳٫۷ و آمریکای شمالی با ۳٫۶ درصد قرار دارند. کمترین رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان نیز متعلق به ژاپن با ۱٫۷ درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱٫۷ درصد، استرالیا با ۱٫۶ درصد و آفریقای جنوب صحرا با ۱٫۶ درصد خواهند بود.