چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۶

اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۶ با مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی و خارجی روبه‌رو است که پیش‌ بینی مسیر تورم، رشد اقتصادی و بازارهای دارایی را دشوارتر از سال‌های عادی کرده است. وضعیت درآمدهای نفتی، نرخ ارز، سیاست‌های بودجه‌ای دولت، رشد نقدینگی، محدودیت‌های انرژی، سرمایه‌گذاری، روابط تجاری و تحولات سیاسی و منطقه‌ای، از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند مسیر اقتصاد را در ماه‌های آینده تغییر دهند.

تازه‌ترین برآوردهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که دامنه عدم ‌قطعیت درباره اقتصاد ایران بسیار بالاست. صندوق بین‌المللی پول در برآوردهای سال ۲۰۲۶ از کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی ایران سخن گفته و در آخرین داده‌های اکتبر ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران برای ۲۰۲۶ را منفی ۷.۶ درصد و برای ۲۰۲۷ حدود ۳.۶ درصد برآورد کرده است. بانک جهانی نیز در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بر سطح بالای عدم ‌قطعیت، ضعف سرمایه‌گذاری، فشارهای تورمی و آسیب‌ پذیری اقتصاد ایران تأکید کرده است. بنابراین بررسی اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۶ نباید به پیش ‌بینی یک یا دو عدد خلاصه شود؛ بلکه منطقی‌تر است مجموعه‌ای از سناریوها را در نظر بگیریم و ببینیم هر تغییر در متغیرهای کلیدی چگونه می‌تواند بر تورم، رشد اقتصادی و بازارهای سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.

وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵

سال ۱۴۰۵ را می‌توان یکی از دوره‌های پرچالش اقتصاد ایران در نظر گرفت. فشار تورمی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و هم‌زمان بخش واقعی اقتصاد با محدودیت‌هایی نظیر کاهش سرمایه‌گذاری، کمبود انرژی، نااطمینانی سیاسی، مشکلات تجارت خارجی و نوسان قیمت ارز مواجه است.

برای درک بهتر وضعیت، توجه به تفاوت تقویم شمسی و میلادی نیز ضروری است. بخش عمده سال ۱۴۰۵ با سال میلادی ۲۰۲۶ و ابتدای ۲۰۲۷ هم‌پوشانی دارد. تازه‌ترین داده‌های بین‌المللی برای سال ۲۰۲۶ از شرایط دشوار اقتصاد ایران حکایت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در صفحه ایران، تورم متوسط مصرف‌کننده در ۲۰۲۶ را در سطح بسیار بالایی برآورد کرده و هم‌زمان رشد اقتصادی را منفی دانسته است.

یکی از مشکلات مهم سال ۱۴۰۵ این است که تورم بالا با ضعف رشد اقتصادی هم‌زمان شده است. در چنین شرایطی درآمد اسمی افراد ممکن است افزایش پیدا کند، اما اگر سرعت رشد درآمد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمتر باشد، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند.

همچنین نباید وضعیت اقتصاد را صرفاً با رشد تولید ناخالص داخلی سنجید. ممکن است تولید نفت در یک دوره افزایش یابد و رشد اقتصادی را بهبود دهد، اما اگر درآمد حاصل از این رشد به بخش‌های مولد اقتصاد، اشتغال و درآمد واقعی خانوارها منتقل نشود، اثر آن بر رفاه عمومی محدود خواهد بود. از سوی دیگر، محدودیت برق و گاز در بخش صنعت به یکی از موانع رشد تبدیل شده است. بانک جهانی نیز کمبود آب و انرژی را از جمله عوامل مختل‌کننده فعالیت اقتصادی ایران معرفی کرده است. کارخانه‌ای که در ماه‌های گرم با محدودیت برق و در فصل سرد با محدودیت گاز مواجه می‌شود، نمی‌تواند با حداکثر ظرفیت فعالیت کند و این وضعیت مستقیماً بر تولید، هزینه بنگاه‌ها، صادرات و سودآوری صنایع اثر می‌گذارد.

پیش‌بینی تورم تا ۱۴۰۶

پیش‌بینی یک عدد قطعی برای تورم سال ۱۴۰۶ منطقی نیست. پیش بینی تورم ۱۴۰۶ ایران، بیش از بسیاری از اقتصادها به متغیرهایی وابسته است که ممکن است در فاصله چند ماه تغییرات قابل توجهی داشته باشند. به همین دلیل بهتر است به جای تمرکز بر یک نرخ مشخص، مهم‌ترین نیروهای تورم‌ساز را بررسی کنیم.

رشد نقدینگی

نخستین عامل، رشد نقدینگی است. اگر حجم پول و شبه‌پول با سرعتی بالاتر از رشد واقعی تولید افزایش پیدا کند، در میان ‌مدت زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌شود. البته رابطه نقدینگی و تورم همیشه با وقفه زمانی ظاهر می‌شود و شدت آن به شرایط بازار ارز، انتظارات و رفتار مردم نیز بستگی دارد.

کسری بودجه

عامل دوم، کسری بودجه است. اگر مخارج دولت از درآمدهای پایدار بیشتر باشد، نحوه تأمین کسری اهمیت زیادی پیدا می‌کند. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی، فشار بر پایه پولی و افزایش بدهی‌های دولت می‌تواند در نهایت به رشد نقدینگی منجر شود. در مقابل، اگر اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه‌ها جدی‌تر شود، بخشی از فشار تورمی قابل کنترل خواهد بود.

نرخ ارز

عامل سوم، نرخ ارز است. در اقتصاد ایران بخش مهمی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و نهاده‌های تولید مستقیماً یا غیرمستقیم تحت تأثیر قیمت ارز قرار دارند. بنابراین جهش نرخ ارز می‌تواند با فاصله کوتاهی خود را در قیمت کالاهای وارداتی و سپس در هزینه تولید داخلی نشان دهد.

انتظارات تورمی

عامل چهارم، انتظارات تورمی است. اگر خانوارها و کسب‌وکارها انتظار داشته باشند قیمت‌ها در آینده افزایش شدیدی پیدا کند، رفتار آنها نیز تغییر می‌کند. برخی مصرف‌کنندگان خرید خود را جلو می‌اندازند، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های جایگزین پول نقد روی می‌آورند و تولیدکنندگان نیز در قیمت‌گذاری محتاط‌تر یا تهاجمی‌تر می‌شوند. همین رفتارها می‌تواند به تقویت موج تورمی منجر شود.

از این منظر، تورم سال ۱۴۰۶ را باید در قالب یک دامنه احتمالی و بر اساس شرایط سیاستی و اقتصادی تحلیل کرد، نه با یک عدد قطعی. اگر بازار ارز آرام‌تر شود، رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و کسری بودجه با روش‌های کم‌ تورم‌تر مدیریت شود، امکان کاهش سرعت رشد قیمت‌ها وجود دارد. در مقابل، افزایش کسری بودجه، جهش نرخ ارز یا تشدید نااطمینانی می‌تواند تورم را در سطوح بالا نگه دارد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران تا سال ۱۴۰۶

چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۶ به پنج عامل اصلی وابسته است: تولید و صادرات نفت، وضعیت انرژی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و عملکرد صنایع.

نفت

نفت همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران است. افزایش تولید یا صادرات نفت می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد، دسترسی دولت به منابع مالی را بهتر کند و از طریق بخش نفت مستقیماً رشد تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. در مقابل، محدود شدن صادرات نفت یا اختلال در حمل‌ و نقل و تجارت انرژی می‌تواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز تغییر برآوردهای رشد ایران در سال ۲۰۲۶ را تا حدی به وضعیت صادرات نفت مرتبط دانسته است.

محدودیت انرژی

عامل دوم، محدودیت انرژی است. توسعه صنعتی بدون دسترسی پایدار به برق و گاز دشوار است. اگر صنایع در بخش مهمی از سال با محدودیت تولید مواجه شوند، حتی وجود تقاضا برای محصولات نیز نمی‌تواند رشد اقتصادی مطلوبی ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری

عامل سوم، سرمایه‌گذاری است. رشد پایدار اقتصادی تنها با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود ایجاد نمی‌شود. اقتصاد برای افزایش ظرفیت تولید به ماشین‌آلات جدید، زیرساخت، فناوری و سرمایه نیاز دارد. کاهش سرمایه‌گذاری امروز به معنای محدود شدن ظرفیت رشد در سال‌های آینده است. بانک جهانی نیز در تازه‌ترین ارزیابی خود از افت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران یاد کرده است.

تجارت خارجی

عامل چهارم، تجارت خارجی است. تسهیل صادرات و واردات، کاهش هزینه نقل ‌و انتقال پول و دسترسی بهتر به بازارهای خارجی می‌تواند به صنایع صادراتی و تولیدکنندگان داخلی کمک کند. در مقابل، افزایش هزینه تجارت، محدودیت تأمین مواد اولیه یا اختلال در مسیرهای حمل‌ و نقل می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد.

صنایع داخلی

عامل پنجم، وضعیت صنایع داخلی است. بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فلزات، معادن، صنایع غذایی، دارویی، خودروسازی و خدمات می‌توانند در صورت ثبات نسبی اقتصاد نقش مهمی در رشد داشته باشند. با این حال، یک نکته باید کاملاً روشن باشد: رشد مثبت اقتصاد لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست. اگر اقتصاد سه درصد رشد کند اما سطح قیمت‌ها با سرعت بسیار بیشتری افزایش یابد، ممکن است خانوار همچنان با کاهش درآمد واقعی مواجه شود. علاوه بر آن، اگر رشد اقتصادی عمدتاً از افزایش تولید نفت حاصل شود، اثر آن بر اشتغال و درآمد بسیاری از خانوارها می‌تواند محدودتر از رشدی باشد که از توسعه صنعت، خدمات و سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد شده است.

سناریوهای اقتصادی پیش رو تا ۱۴۰۶

با توجه به میزان بالای عدم ‌قطعیت، می‌توان سه سناریوی کلی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۶ ترسیم کرد:

سناریوی خوش‌بینانه

تنش‌های سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، دسترسی به درآمدهای نفتی و ارزی بهبود می‌یابد، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار می‌شود و دولت موفق می‌شود بخشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی را کنترل کند. محدودیت انرژی صنایع نیز کاهش می‌یابد. در این سناریو، سرعت تورم می‌تواند نسبت به شرایط بحرانی کاهش پیدا کند و اقتصاد وارد دوره رشد شود. بورس نیز می‌تواند از بهبود سودآوری شرکت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری بهره ببرد.

سناریوی میانه

نه گشایش اقتصادی بزرگی رخ می‌دهد و نه شوک بسیار شدیدی ایجاد می‌شود. صادرات نفت ادامه پیدا می‌کند اما محدودیت‌های ساختاری، کسری بودجه و رشد نقدینگی همچنان باقی می‌مانند. نرخ ارز نیز به‌صورت تدریجی تحت فشار قرار می‌گیرد. در این حالت، تورم احتمالاً همچنان بالا خواهد بود، هرچند ممکن است شدت آن در مقاطعی کاهش یابد. رشد اقتصادی نیز محدود و ناپایدار خواهد بود و عملکرد صنایع مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر خواهد داشت.

سناریوی بدبینانه

درآمدهای ارزی کاهش پیدا می‌کند، تنش‌های خارجی تشدید می‌شود، نرخ ارز با شوک جدیدی روبه‌رو می‌شود و کسری بودجه نیز از طریق منابع تورم‌زا تأمین می‌شود. هم‌زمان محدودیت انرژی و افت سرمایه‌گذاری ادامه پیدا می‌کند. در این سناریو احتمال ترکیب تورم بسیار بالا با رشد اقتصادی ضعیف یا منفی افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌شود. سناریونویسی به ما یادآوری می‌کند که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نباید بر اساس پیش‌بینی قطعی یک متغیر انجام شود. سرمایه‌گذار باید برای چند مسیر متفاوت آماده باشد.

اثر اقتصاد بر بازارهای سرمایه‌گذاری

تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز سه عامل مهمی هستند که تقریباً تمام بازارهای سرمایه‌گذاری ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در دوره‌های تورمی، نگهداری بخش بزرگی از دارایی به شکل پول نقد می‌تواند باعث کاهش ارزش واقعی سرمایه شود. به همین دلیل تقاضا برای دارایی‌هایی که امکان حفظ ارزش پول در برابر تورم دارند معمولاً افزایش پیدا می‌کند.

طلا یکی از بازارهایی است که علاوه بر قیمت جهانی، به نرخ ارز داخلی نیز وابسته است. بنابراین افزایش قیمت دلار می‌تواند حتی در شرایطی که طلای جهانی رشد زیادی ندارد، قیمت ریالی طلا را افزایش دهد. بازار سهام وضعیت پیچیده‌تری دارد. تورم و رشد نرخ ارز می‌توانند درآمد اسمی برخی شرکت‌های صادراتی یا شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزشمند را افزایش دهند، اما در مقابل بالا رفتن هزینه انرژی، دستمزد، مواد اولیه و تأمین مالی ممکن است حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش دهد.

در بازار درآمد ثابت نیز نرخ سود اهمیت زیادی دارد. هرچه نرخ سود بدون ریسک افزایش یابد، بخشی از سرمایه ممکن است از بازار سهام به سمت ابزارهای درآمد ثابت حرکت کند. اما اگر تورم به شکل محسوسی بالاتر از نرخ سود باشد، بازده واقعی این ابزارها می‌تواند منفی شود. بنابراین اثر تورم بر بازارها یکسان نیست و نمی‌توان نتیجه گرفت که هر دارایی صرفاً به دلیل بالا بودن تورم، الزاماً بازده بالایی خواهد داشت.

انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری مناسب

در اقتصادی با عدم ‌قطعیت بالا، انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری بهتر است بر اساس سه عامل انجام شود: میزان ریسک‌پذیری، افق زمانی و نیاز فرد به نقدشوندگی دارایی.

افرادی که نمی‌خواهند نوسانات شدید ارزش دارایی را تجربه کنند معمولاً سهم بیشتری از پرتفوی خود را به ابزارهای کم‌ریسک‌تر اختصاص می‌دهند. در مقابل، سرمایه‌گذارانی که افق زمانی بلندمدت دارند و توان تحمل افت‌های مقطعی بازار را دارند، می‌توانند بخشی از سرمایه خود را به دارایی‌های پرنوسان‌تر اختصاص دهند.

تنوع‌بخشی در این شرایط اهمیت زیادی دارد. وابسته کردن کل سرمایه به طلا، سهام، ارز یا هر بازار دیگری، سرمایه‌گذار را در معرض ریسک یک سناریوی خاص قرار می‌دهد. در مقابل، ترکیب چند گروه دارایی می‌تواند اثر شوک‌های اقتصادی را کاهش دهد.

هدف اصلی نباید پیدا کردن بازاری باشد که در همه شرایط بیشترین بازده را ایجاد کند؛ زیرا چنین بازاری وجود ندارد. هدف منطقی‌تر، تشکیل سبدی است که با اهداف مالی سرمایه‌گذار سازگار باشد و در سناریوهای مختلف اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشد.

چگونه متناسب با چشم‌انداز اقتصادی ۱۴۰۶ سرمایه‌گذاری کنیم؟

چشم‌انداز سال ۱۴۰۶ بیش از هر چیز بر مدیریت ریسک تأکید می‌کند. اگر تورم بالا باقی بماند، نگهداری تمام سرمایه به شکل نقد می‌تواند به کاهش قدرت خرید منجر شود. از طرف دیگر، ورود کامل سرمایه به دارایی‌های پرریسک نیز در محیطی که رشد اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نامطمئن است، منطقی نیست.

یکی از رویکردها، تشکیل سبد دارایی است. بخشی از سرمایه می‌تواند در ابزارهای با درآمد ثابت برای حفظ نقدشوندگی و کاهش نوسان قرار گیرد، بخشی در طلا برای پوشش ریسک تورم و نرخ ارز و بخشی در بازار سهام برای مشارکت در رشد احتمالی شرکت‌ها.

وزن هر یک از این بخش‌ها باید متناسب با ویژگی‌های سرمایه‌گذار تعیین شود. فردی که در چند ماه آینده به سرمایه خود نیاز دارد، نمی‌تواند همان سطح ریسکی را بپذیرد که یک سرمایه‌گذار با افق پنج ‌ساله می‌پذیرد. بهتر است برای سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی به جای ورود یکباره در یک قیمت مشخص، به شکل مرحله‌ای انجام شود. خرید پله‌ای می‌تواند ریسک انتخاب زمان نامناسب ورود را کاهش دهد، به‌ویژه در بازارهایی مانند طلا و سهام که در کوتاه‌مدت نوسان زیادی دارند.

سرمایه‌گذاری در طلا؛ راهکاری برای مواجهه با ریسک کاهش ارزش پول

طلا در اقتصاد ایران بیشتر از آنکه صرفاً یک کالای سرمایه‌گذاری باشد، به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک کاهش ارزش ریال شناخته می‌شود. قیمت طلای داخلی معمولاً تحت تأثیر دو متغیر اصلی قرار دارد: قیمت جهانی طلا و نرخ ارز. به همین دلیل در دوره‌هایی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، قیمت ریالی طلا می‌تواند افزایش یابد. این ویژگی باعث شده طلا برای سرمایه‌گذارانی که نگران تورم بلندمدت هستند، جذاب باشد. با این حال، طلا نیز بدون ریسک نیست. کاهش قیمت جهانی، اصلاح نرخ ارز یا افت حباب برخی ابزارهای مبتنی بر طلا می‌تواند بازده کوتاه ‌مدت این بازار را منفی کند.

صندوق طلای گوهر

برای افرادی که تمایلی به نگهداری طلای فیزیکی ندارند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا یکی از گزینه‌های قابل بررسی هستند. این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مرتبط با طلا را بدون مشکلاتی مانند نگهداری فیزیکی، سرقت یا بررسی اصالت فراهم می‌کنند. در چشم‌اندازی که احتمال تداوم تورم و نوسان نرخ ارز همچنان وجود دارد، طلا می‌تواند بخشی از یک سبد متنوع باشد؛ اما تبدیل کل سرمایه به طلا به معنای پذیرش ریسک تمرکز بالا خواهد بود.

صندوق طلای گوهر یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های طلا در ایران است. این صندوق طلا علاوه بر اینکه بازدهی قابل توجهی در بازه‌های زمانی مختلف داشته، بلکه توانسته است سرمایه‌گذاران بسیاری نیز به خود جذب کند. برای خرید صندوق طلای گوهر می‌توانید از طریق کارگزاری‌های کشور یا اپلیکیشن کیان دیجیتال اقدام کنید.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی؛ مشارکت در فرصت‌های بازار بورس

بازار سهام در سال ۱۴۰۶ می‌تواند تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل متضاد قرار گیرد. از یک طرف تورم و رشد نرخ ارز ممکن است ارزش اسمی دارایی‌ها و درآمد برخی شرکت‌ها را افزایش دهد و از طرف دیگر رکود، محدودیت انرژی، افزایش هزینه تأمین مالی و سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد.

به همین دلیل انتخاب سهام در چنین شرایطی به تحلیل دقیق صورت‌های مالی، صنعت، ساختار هزینه و وضعیت صادرات شرکت نیاز دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد نه زمان کافی برای این بررسی دارند و نه تخصص لازم برای تحلیل تعداد بسیار زیاد شرکت‌های بورسی. صندوق‌های سهامی می‌توانند برای این گروه از سرمایه‌گذاران یک مسیر ساده‌تر برای حضور در بورس باشند. مدیریت سرمایه در این صندوق‌ها توسط تیم حرفه‌ای انجام می‌شود و منابع صندوق میان مجموعه‌ای از سهام مختلف توزیع می‌شود. این ساختار می‌تواند ریسک انتخاب یک سهم خاص را کاهش دهد، هرچند ریسک کلی نوسان بازار سهام همچنان وجود دارد.

صندوق سهامی شاخصی

صندوق شاخصی هم‌وزن کیان گزینه بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق بر اساس شاخص هم‌وزن بازار سهام تاسیس شده است. یعنی سبد دارایی آن بگونه‌ای انتخاب می‌شود که صندوق بتواند بر اساس رشد شاخص هم‌وزن بازار اوراق بهادار حرکت کند.

صندوق سهامی بخشی

صندوق‌های بخشی، نوع خاصی از صندوق‌های سهامی هستند. بسیاری از افراد جامعه تمایل دارند تنها در یک بخش از بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. اما این افراد دانش اقتصادی و معاملاتی بالایی ندارند تا بتوانند صنعت و سهام چنین شرکت‌هایی را مورد بررسی قرار دهند. از این رو صندوق‌های سهامی بخشی برای چنین سرمایه‌گذارانی بهترین گزینه هستند. به عنوان مثال صندوق بخشی فارما کیان در بخش دارویی بازار سهام فعالیت می‌کند. سبد دارایی صندوق فارما کیان از بهترین سهام دارویی بازار سهام تشکیل شده است. به همین دلیل خرید واحد‌های این صندوق باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از رشد این صنعت بهره‌مند شوند.

صندوق‌های اهرمی

صندوق اهرمی را می‌توان پر ریسک‌ترین صندوق سهامی بازار اوراق بهادار دانست. چون این صندوق‌ها از مکانیسم اهرم بهره‌مند هستند. مکانیسم اهرم به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد، با سرمایه‌ی بیشتر از سرمایه‌ی خود وارد معامله شوند. صندوق اهرمی دوایکس کیان در حال حاضر پرسودترین صندوق اهرمی بازار سرمایه‌ی ایران است. این صندوق اهرمی توانسته است در بازه یک ساله سود بسیار بالاتری نسبت به سایر صندوق‌های اهرمی کسب کند.

در سناریوی خوش‌بینانه اقتصاد، کاهش نااطمینانی و بهبود سرمایه‌گذاری می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای شرکت‌های بورسی ایجاد کند. در سناریوی میانه، احتمالاً انتخاب صنعت و شرکت اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد و تمام بازار رفتار یکسانی نخواهد داشت. در سناریوی بدبینانه نیز شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند یا قدرت قیمت‌گذاری بالاتری دارند ممکن است نسبت به برخی صنایع دیگر مقاوم‌تر باشند؛ هرچند هیچ گروهی در برابر ریسک بازار مصون نیست.

در نهایت، چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۶ بیش از آنکه یک پاسخ قطعی درباره آینده اقتصاد ایران ارائه دهد، بر ضرورت آمادگی برای چند سناریوی متفاوت تأکید می‌کند. رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز، درآمدهای نفتی، محدودیت انرژی و وضعیت روابط اقتصادی خارجی مهم‌ترین متغیرهایی هستند که مسیر تورم و رشد را تعیین خواهند کرد.

در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری موفق بیش از پیش به مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی و انتخاب ابزار متناسب با افق زمانی وابسته است. طلا می‌تواند نقشی در پوشش ریسک کاهش ارزش پول داشته باشد و صندوق‌های سهامی نیز امکان مشارکت در فرصت‌های بازار سرمایه را فراهم کنند. ترکیب این ابزارها در کنار دارایی‌های کم‌ریسک‌تر می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران منطقی‌تر از تمرکز کامل بر یک بازار باشد.